شرایط، اختیارات، تعهدات و مسئولیت های کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی - قضایی ایثارگران

پایان نامه
چکیده

دفاتر حمایت حقوقی قضایی ایثارگران در سال های 1365-1366 بر اساس مصوبات شورای عالی پشتیبانی جنگ جهت حمایت حقوقی از ایثارگران تشکیل یافت. بعد از اتمام جنگ نیز با تصویب ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اختیار تأسیس دفاتر حمایت حقوقی قضایی ایثارگران به سپاه پاسداران داده شد. در طی همان سال آیین نامه اجرایی آن در 18 ماده تدوین و به تصویب مقام معظم رهبری (فرمانده کل قوا) رسید. دفاتر حمایت از کارشناسانی که مشمول خدمت نظام وظیفه ی عمومی در سپاه می باشند با احراز شرایطی همچون داشتن مدرک کارشناسی حقوق و البته بدون الزام به ارائه پروانه وکالت دادگستری به عنوان وکیل ایثارگر در جلسه دادرسی حضور یافته و به دفاع از موکل خویش می پردازند. در خصوص اختیارات و تعهدات نیز باید متذکر شد که مرز مشخصی بین این دو نمی باشد و در عمل نیز تفکیک این دو گروه از امور بسیار مشکل می نمایاند. البته نکته قابل ذکر این است که منظور از اختیارات اموری نیست که فرد حق انتخاب در اعمال یا عدم اعمال آن به صورت نامحدود داشته باشد، بلکه به این معنی است که فرد در انجام آن ها ممنوعیتی نداشته و در اعمال یا عدم اعمال بایستی معیار مصلحت و غبطه موکل رعایت گردد. اختیارات بندهای چهارگانه ماده 7 آ.م. 203 ق.ا.س.پ و بعضی از بندهای چهارده گانه ماده 35 ق.آ.د.م از جمله بندهای 1، 3، 4، 7، 13 و 14 و همچنین ماده 36 قانون مزبور در زمره اختیارات کارشناسان دفاتر حمایت قرار می گیرد. در خصوص تعهدات نیز بایستی گفت منظور در واقع وظایف و تکالیف کارشناسان مد نظر است. از بندهای هشت گانه ماده 3 آ.م. 203 ق.ا.س.پ نیز می توان به عنوان تکالیف و تعهدات کارشناسان دفاتر حمایت یاد کرد. در باب مسولیت تخلف و نقض قوانین از سوی کارشناس دفتر حمایت نیز بایستی گفت که آیین نامه مزبور هیچ اشاره ننموده است. ولی به لحاظ این که کارشناسان و پرسنل دفتر حمایت نظامی می باشند علی القاعده به تخلفات آنها طبق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در دادگاه نظامی رسیدگی می گردد.

منابع مشابه

اختیارات، وظایف و مسئولیتهای نمایندة حقوقی در آیین دادرسی مدنی و رویة قضایی

یکی از مباحث مهم و کاربردی آیین دادرسی مدنی، نمایندگی حقوقی است. امروزه به لحاظ کثرت سازمانها و نهادهای دولتی از یک سو و نیاز اشخاص حقوقی مزبور به طرح، اقامه و تعقیب دعاوی و نیز دفاع از دعاوی مطروحه از طرف دیگر، وزارتخانه­ها و سازمانهای دولتی ترجیح می­دهند پیگیری و دفاع از دعاوی مطروحه‌­له و علیه خود را تحت عنوان نماینده حقوقی به کارمندان خود محول نمایند تا این اشخاص اقدامات قانونی لازم را در م...

متن کامل

شرایط واختیارات و مسئولیت های نماینده حقوقی موسسات دولتی و عمومی با تأکید بر رویه قضایی

به تجویز قانون گذار در ماده 32ق.آ.د.م مصوب1379وزارتخانه ها ،موسسات دولتی و وابسته به دولت ،شرکت های دولتی،نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی ،شهرداری ها و بانک ها امکان استفاده از نماینده حقوقی، علاوه بر وکیل دادگستری را یافته اند. تأسیس نهاد نمایندگی حقوقی به جهت دفاع از حقوق دولت و منافع عمومی با صرف هزینه کم تر است .با توجه به افزایش روز افزون دعاوی مرتبط با این دستگاه ها و بدنبال...

15 صفحه اول

اختیارات، وظایف و مسئولیتهای نمایندة حقوقی در آیین دادرسی مدنی و رویة قضایی

یکی از مباحث مهم و کاربردی آیین دادرسی مدنی، نمایندگی حقوقی است. امروزه به لحاظ کثرت سازمانها و نهادهای دولتی از یک سو و نیاز اشخاص حقوقی مزبور به طرح، اقامه و تعقیب دعاوی و نیز دفاع از دعاوی مطروحه از طرف دیگر، وزارتخانه­ها و سازمانهای دولتی ترجیح می­دهند پیگیری و دفاع از دعاوی مطروحه ­له و علیه خود را تحت عنوان نماینده حقوقی به کارمندان خود محول نمایند تا این اشخاص اقدامات قانونی لازم را در م...

متن کامل

اجرای تعهدات بین‌المللی در نظام قضایی ایران: محدودیت‌ها و ظرفیت‌ها

حقوق بین‌الملل نظام حقوقی مستقلی در کنار نظام حقوقی داخلی و متضمن قواعد و مقرراتی است که باید در کنار قوانین و مقررات داخلی مورد اجرای قاضی قرار گیرد. با گسترده شدن حقوق بین‌الملل، موضوعاتی که تحت حکومت مقررات بین‌المللی قرار گرفته‌اند افزایش یافته است و قاضی به عنوان بخشی از نهاد حاکمه متعهد، مکلف به اجرای تعهدات برآمده از منابع حقوق بین‌المللی است که برای وی و توسط ماده 9 ق.م. برابر با قانون ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023